sing

کار تحقیقی 

رشته حقوق

چکیده:

ممکن است روزی با این مشکل روبه رو شوید : ساده است شما خانه ای را می خرید ودر بنگاه قولنامه ای می بندید مبلغی پول ( ثمن ) پرداخت می کنید و قرار می شود که هفته اینده در دفتر اسناد رسمی خانه به شما منتقل شود فروشنده که درحقیقت مالک خانه است ( بایع ) خانه را به شخص ثالثی می فروشد ودر دفتر اسنادر سمی سند به او منتقل می شود حالا تکلیف شما چیست آیا شما میتوانید به استناد قولنامه خود در خواست ابطال معامله دوم را که به طور رسمی انتقال یافته است بدهید یا تنها می توانید وجه التزام تعیین شده در قولنامه را دریافت کنید؟ رویه قضایی در برابر این پرسش که آیا قولنامه التزام به خریدوفروش است یا سند بیع هیچ گاه پاسخ قطعی نداشته است بین خریدار و فروشنده دینی به وجود می آد که موضوع آن انشا عقد بیع است سوالی که اینجا مطرح می شود که آیا قولنامه تهد به انتقال مال است یا سلب حق می کند دکتر شهیدی می گوید : معامله معارض با قولنامه غیر نافذ است خرید ساختمانی که در آینده ساخته می شود قرداد بیع نیست بلکه تعهد بر بیع است این قردادذ حق عینی برای متهدله ایجاد می کند زیرا حقوق اشخاص به شی معین را حقوق عینی می گویند دکتر کاتوزیان به استناد ماده10 قانون مدنی قولنامه نه تنها برای اجرای مفاد آن ایجاد التزام می کند بلکه به طور ضمنی حاوی شرط اسقاط حق تصرف مخالف با مفاد تهد نیز است . پس اگر فروشنده در قولنامه متهد به فروش ملک خود به الف شود ولی در دفتر اسناد رسمی ملک خود رابه ب انتقال دهد بر مبنای ماده 10 الف می تواند معالمه ب را باطل کند در ثانی دکتر کاتوزیان بر ماده 40 قانون اساسی استناد می کند که هیچ کس نمی تواند اعمال خویش را موجب اضرار به دیگران یا منافع عمومی قرار دهد البته اگر ماده 22 قانون ثبت احوال را ملاک قرار دهیم ( در این ماده انتقال اموال غیر منقول باید رد دفتر اسناد رسمی صورت بگیرد ) معامله ب صحیح است و الف تنها می تواند وجه التزام بگیرد تشخیص این امر که قولنامه سب حق کرده است یا تنها تعهد به انتقال مال است بر عهده قاضی است

کلید واژه:

قولنامه، معامله معارض، انتقال مال

مقدمه:

در روزگار ما بحث مربوط به وعده بيع يا قولنامه از مسائل بحث برانگيز در بين محاکم و حقوقدانان کشور و حتي عرف جامعه بوده و است ، اسناد عادي که اشخاص براي خريد و فروش املاک خود مي نويسند يکي از دشواريهاي جامعه ما شده به طوري که حتي ديدگاه قضات ما نسبت به حجيت اين اسناد با شک و ترديد مي باشد براي همين هم رويه قضايي نيز درباره ماهيت و آثار قولنامه مشخص نبوده و هر محاکم تفسير جداگانه اي از قولنامه را براي خود داردالبته شايد علت اين ابهامات به دليل پيشبيني نشدن قولنامه در قانون مدني برگردد ،رويه قضايي هم با توجه به عدم تسلط دادرسان جوان به فن تفسير قابل اعتماد به نظر نمي رسد ، توجه کوتاه به آراي صادره در مورد قولنامه خود مويد اين است که بيشتر قضات ما هنوز در شناخت فلسفه قولنامه دچار ترديد شده اند پس ناچار بايد نظر علماي حقوق را در تفسير اين سند برگزيد ولي با مراجعه به نظرات دکترين هم راه حل قضييه براي ما آشکار نمي شود ، وجود تعارضهاي شديد بين نظرات و… نمي تواند محملي براي شناخت اين سند باشد .هدفي که ما در اين مقاله داريم بررسي نظرات دکترين حقوقي در ارتباط با معامله معارض با قولنامه است که در حال حاظر ،امر آشکار در جامعه ما مي باشد که افرادي همزمان چند قولنامه را با افراد مختلف مي بندد که خود ناشي از ضعف اخلاق در بين اينگونه افراد مي باشد در مذهبي که بر قول افراد تاکيدشده و فرموده اوفوا بالعقود چرا چنين مردماني اينگونه هتک حرمت نموده و زير قول و وعده خود مي زنند اينها بايد آسيب شناسي بشود که اين امر از حوصله اين مقاله خارج است .اين مقاله در دو گفتار تدوين شده است ،که در گفتار اول قولنامه و آثار آن بررسي مي شود و در گفتار دوم که انگيزه اصلي نگارش مقاله است بررسي معامله معارض با قولنامه از ديدگاه علماي حقوق و حقوق موضوعه مي باشد.


جهت مشاهده فهرست مطالب اينجا کليک کنيد

با کليک بر روي دکمه دانلود به صفحه پرداخت هدايت ميشويد و ميتوانيد با کليه کارت هاي بانکي پرداخت را انجام دهيد

پس از پرداخت به صفحه دانلود منتقل ميشويد و ميتوانيد همان لحضه فايل را دانلود کنيد

براي دانلود روي دکمه زير کليک کنيد

در صورت هرگونه مشکل در خريد با شماره 9343-902-0930 تماس بگيريد




مطالب مرتبط

Related Posts